قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “نحن أخذنا حقنا بـ “الترسيم” وزيادة وثبّتناه، وأعطينا أملًا جديدًا للبنانيين”، مشيرًا إلى أنّ الترسيم سيسمح باستخراج الغاز والنفط وهي الوسيلة لإخراج لبنان من “الحفرة” وهذه هديتي للبنانيين قبل أن أغادر”.
وفي مقابلة تلفزيونية عبر قناة “LBC”، أشار عون إلى أنّ “الساحة الجنوبية أصبحت مستقرّة (..)، ولن يكون هناك حرب بسبب المصالح المشتركة وليس نتيجة التوافق مع “إسرائيل”، وفق تعبيره.
وشدد عون على أنّه “لا توجد أيّ ورقة أو إمضاء أو أيّ شيء آخر في عملية توقيع اتفاق “الترسيم” يؤدي إلى اتفاق “سلام”، ولفت إلى أن “الأموال التي ستصدر من الشركات ستعود للصندوق السيادي لعائدات النفط والغاز، ولا يوجد من يمدّ يده على أمواله التي لا يمكن أن تضيع ولا يمكن لأحد الوصول إليها”.
وتعليقاً على ريبة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من “ضياع وهدر” أموال استخراج النفط، قال عون “نحنا ما منخاف إلاّ منّو.. وبس هيك”.
وعن دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار، اعتبر عون أنه “يحق للرئيس برّي أن “يتشاور” مع الكتل النيابية وليس أن “يدعو للحوار”، مضيفًا “حتى إن انتهت ولايتي الرئاسية فلا يحق له أن يحلّ مكان رئيس الجمهورية.. وبالحوار كلن بيطلعو زعلانين من بعضن والتشاور أفضل”.
وعن ملف عودة النازحين، أشار رئيس الجمهورية إلى أن “لبنان طالب بالعودة الطوعية للنازحين السوريين وهي متاحة، وسوريا لم تضع أي شرط لعودتهم”، مشيرًا إلى أن “المجتمع الدولي لا يريد للنازحين أن يذهبوا إليهم ويحاربون عودتهم إلى سوريا، ويتحدثون بدمج النازحين بالشعب اللبناني”.
عون لفت إلى أنّ “الجانب السوري لديه ملء الإرادة للتفاوض حول ترسيم الحدود، والرئيس السوري بشار الأسد قابَل هذا الموضوع بالموافقة، أمّا تفاصيل الموضوع فلا يملكها الرئيس الأسد ولا أنا أعلم بتفاصيل ماذا يوجد في سوريا بخصوص هذا الموضوع”.
وعن موضوع تشكيل الحكومة، رأى عون ألاّ ارادة لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بتأليف حكومة، مشيرًا إلى أنّه “يجب أن يكون هناك وحدة في معايير التشكيل وسأعطي فرصة إلى حين نهاية ولايتي”، ولفت إلى أنّ “الحكومة الحالية لا تتمتّع بالثقة ولا يُمكنها أن تحكم، وأنا على وشك توقيع مرسوم قبول استقالتها”.
وتابع قائلًا “الدستور يحدد كل الأمور بموضوع الشغور الرئاسي وحكومة تصريف الأعمال، الدستور لا يقبل بالاجتهاد في هكذا مواضيع بل يقول بانتقال صلاحيات الرئاسة إلى مجلس الوزراء مجتمعاً وليس الحكومة”.
كما أشار عون إلى أنه طلب تغيير حاكم مصرف لبنان ولكنه لم يحظَ بموافقة، وأن محاربة الفساد صنعت له عداوات عديدة، كما أشار إلى أن “لبقاء سلاح حزب الله سبب، ومن يتحدثون عن نزع السلاح هم خصوم سياسيون”.
الرئيس عون لفت إلى أن “التشكيلات القضائية كان فيها أخطاء كبيرة منها الوظائف وفقًا للطوائف وأخطاء بالتراتبية وأخطاء في المحاكم وأخطاء سياسيّة”.
