ساد الإعتقاد أن “الثنائي الشيعي” وحده لا يُبدّل نوابه، لكن تبيّن أن “التيار الوطني الحر” حل في المرتبة الثانية، عن فئة عدم التجديد في الجسم النيابي للإستحقاق الإنتخابي المقبل.
وإذا كان التيار إستند إلى إنتخاباته الحزبية الداخلية، فإن ذلك لا يمنع الأسئلة: هل يكافىء “الوطني الحر” نوابه على إنجازاتهم التشريعية؟ أم لعدم رغبة قيادة التيار بالدخول في متاهات الأسماء البديلة التي سببت حرجاً في دائرتين على الأقل: بعبدا مع حكمت ديب، والشوف- عاليه مع ماريو عون؟
أبقى التيار الوطني الحر على 14 نائباً من أصل 21 مرشحاً للإنتخابات، لكنه إستبدل نائباً واحداً لا غير، هو روجيه عازار(كسروان) الذي حلّت مكانه ندى البستاني، وإستبعد كلا من ديب(بعبدا) وعون(الشوف)، من دون ترشيح حزبيين بديلين عنهما.
وبإستعراض المحطات الإنتخابية يتبيّن أن كلا من النائبين إبراهيم كنعان(المتن) وسليم عون(زحلة) يمثّلان التيار في المجلس النيابي منذ العام 2005، أي منذ 17 عاماً، ويتحضّران لخوض إستحقاق ولاية نيابية جديدة.
أما النواب: آلان عون، سيمون ابي رميا، زياد اسود، فيمثلون التيار في المجلس منذ عام 2009، فيما الباقون، ومن ضمنهم رئيس التيار النائب جبران باسيل وصلوا إلى المجلس النيابي عام 2018، لكن معظمهم خاضوا الإستحقاقات الإنتخابية سابقاً، ولم يصلوا إلى ساحة النجمة، ليبقى كل من ندى البستاني وغسان عطالله وبيار رفول وجيمي جبور، هي الأسماء الأربعة المرشحة للدخول إلى المجلس النيابي لأول مرة، رغم ان كلاً من عطالله ورفول وجبّور خاضوا تجربة الإنتخابات النيابية سابقاً من دون تسجيل الفوز.
لكن اللافت في ترشيحات التيار الوطني الحر أنه لم يستعن بوجوه جديدة من جسم التيار، بل هو كرّر الأسماء ذاتها التي سبق وعيّنتها قيادة التيار وزراء في حكومات عدة، أو إستحضر المرشحين السابقين للإنتخابات النيابية. مما يعني أن التيار الوطني الحر حلّ في المرتبة الثانية عن فئة عدم تجديد نوابه، لكنه إحتلّ المرتبة الأولى عن فئة عدم الإستعانة بوجوه جديدة.
