على غرار السعودية، تظهر للعلن توجهات جديدة لدولة الإمارات كسرت فيها العديد من الموروثات والمحرمات لديها، في سعي منها لإرضاء الغرب وتعزيز صورتها كمركز عالمي يجتذب السياح والمستثمرين.
وفي التفاصيل، خفّفت الإمارات بعض قوانينها الصارمة المتعلقة بالمخدرات، إذ عملت على تخفيض العقوبات على المسافرين الذين يصلون إلى البلاد وبحوزتهم منتجات تحتوي على مادة رباعي هيدروكانابينول، وهي المادة الفعالة الرئيسية المسكرة في القنب.
وينصّ القانون الجديد الذي نُشر في الجريدة الرسمية على أن الأشخاص الذين يُقبض عليهم وهم يحملون أطعمة ومشروبات وغيرها من الأشياء التي تحتوي على الحشيش في البلاد لن يدخلوا إلى السجن إذا كانت هذه هي المرة الأولى لهم، وبدلًا من ذلك، ستصادر السلطات المنتجات وتتلفها.
ويمثّل القانون تغييرًا جديرًا بالملاحظة بالنسبة لواحدة من أكثر دول العالم تقييدًا عندما يتعلق الأمر باستيراد الأدوية الشائعة للاستخدام الشخصي من الحشيش إلى الأدوية التي لا تحتاج وصفة طبية مثل المخدرات والمهدئات والأمفيتامينات.
وكانت الإمارات تحظر بشكل صارم بيع المخدرات والاتجار بها، ويُعاقب المتعاطي بها بالسجن أربع سنوات.
وتشمل التغييرات الأخرى تخفيض الحد الأدنى للعقوبات من عامين إلى ثلاثة أشهر لمرتكبي جرائم المخدرات لأول مرة، وإعادة تأهيل المدانين في منشأة احتجاز منفصلة عن المجرمين الآخرين.
وقبل هذا القانون، عادة كان يتم ترحيل متعاطي المخدرات الأجانب الذين يتم القبض عليهم إلى بلدانهم الأصلية بعد السجن، لكن القانون الجديد يترك هذا القرار للقاضي.
وتأتي الإجراءات الجديدة كجزء ممّا تدعي الإمارات أنه إصلاح قانوني أوسع تم الإعلان عنه مع احتفالها بمرور نصف قرن على تأسيسها، إذ تسعى لتعزيز صورتها كمركز عالمي يجتذب السياح والمستثمرين.
وكالات