ردت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الفلسطينية الأسيرة على إقرار الكنيست الصهيوني لقانون إعدام الأسرى بالقراءة التمهيدية، مؤكدة أن هذا القانون لن ينال من عزيمة المقاومين، معتبرة قانون إعدام الأسرى بمثابة طريق شهادة بالنسبة للفلسطينيين.
وجاء في بيان أصدرته اللجنة اليوم الخميس: “تستمر حكومة الاحتلال ومؤسساته التشريعية الحاقدة في تشريع قوانين واتخاذ إجراءات هدفها النيل من إرادة الفلسطينيين الأحرار حتى لو كانوا أسرى، ولكن هيهات هيهات أن ينالوا من عزيمة من وهب دمه وعمره وروحه فداءً لحرية شعبه وأرضه، عبر هذه التشريعات التي يهدف المحتل من ورائها إلى قتل روح التحدي والعزيمة لدى رواد ومقاتلي الحرية والشهادة”.
أضافت اللجنة: “وأمام هذه التشريعات والإجراءات الهادفة للتضييق علينا والتي يشرعها المحتل بدعمٍ من وزرائه الموتورين من أبناء “كهانا” و”حمقى التلال”؛ كان لا بدّ لنا من موقفٍ وكلمة يجب أن يدركها كل من يبحث عن إحقاق الحقوق وإحلال العدل في هذه المنطقة بشكلٍ عام، وعلى أرض فلسطين المكافحة بشكل خاص”.
وبناءً على ما سبق، أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الفلسطينية الأسيرة، مجدَّدًا “أن قانون إعدام الأسرى الذي يعبّر عن حقد عدونا هو طريق شهادة بالنسبة لنا، وسنقرّر كيف ننال هذه الشهادة بقوانيننا وأساليبنا الخاصة، وسيندم عدونا على لحظة الإصدار النهائي لهذا القانون”.
أضافت: “ندخل اليوم يومنا السادس عشر من حراكنا الرافض لإجراءات المدعو “بن غفير” (وزير ما يسمى بـ”الأمن القومي” الصهيوني)، والذي يتوعدنا بمزيدٍ من التضييق والانتقام، فبات واضحًا أنه ومن حوله لم يلتقطوا رسالتنا بعد، ولم يفهموا طبيعة الفلسطيني العنيد الذي لا يتراجع عن حقه، وسنستمر في عصياننا وحراكنا حتى انتصارنا وهزيمة السجان”.
وتابعت اللجنة: “إن حراكنا الوطني الذي تشارك فيه كافة الفصائل والذي سينتهي بالإضراب المفتوح عن الطعام مع بداية شهر رمضان المبارك؛ سيكون الأوسع من حيث العدد والفصائل المشاركة، وسيكون المطلب الوحيد لهذا الإضراب هو حرية الأسرى الأمر الذي يتطلب مساندة أبناء شعبنا كافةً للتصدي لهذا العدوان السافر علينا وعلى كل ما هو فلسطيني في كل الساحات وعند كافة نقاط التماس”.
وختمت مجددة دعوتها لكافة أبناء الشعب الفلسطيني لجعل يوم غدٍ الجمعة وكل يوم جمعة “يوم نصرة للأسرى في مواجهة هذا الحقد المتجدد بأشكال مختلفة من هذا العدو الحاقد”.
