رفعت ابراهيم البدوي | مستشار الرئيس سليم الحص
بالامس اجتمع المجلس الاعلى للدفاع بحضور فخامة الرئيس ميشال عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه الذي ابلغ بدوره المجتمعين بقرار مصرف لبنان القاضي بعدم القدرة على فتح اعتمادات جديدة للمحروقات بنفس السياسة المتبعة وأنه اي رياض سلامه قرر وقف دعم المحروقات نهائيا متحججاً بعدم المس بالاحتياط الالزامي و اللافت ان قرار سلامه لم يلق اي اعتراض من المجتمعين
اليوم أستُدعي رياض سلامه الى قصر بعبدا ليس لابلاغه رفض قرار رفع الدعم بل لابلاغه ضرورة التنسيق مع السلطة الاجرائية قبل اتخاذ اي قرار بخصوص رفع الدعم فيما سلامه أصرر على قرار توقف الدعم
حكومة تصريف الاعمال استفاقت من غيبوبتها فجأه واتحفتنا ببيان حذرت فيه من مغبة خطورة قرار حاكم مصرف لبنان في اشارة الى رفع المسؤولية عن الحكومة فيما خص قرار رياض سلامه
وهنا نسأل
طالما ان حاكم مصرف لا يستطيع المس بالاحتياطي الالزامي لماذا لا يتخذ قراراً يقضي بدفع ودائع المودعين في المصارف على غرار قرار رفع الدعم
وفي السياق نفسه
بما ان الرئاسة الاولى تبرأت وحكومة تصريف الاعمال من قرار حاكم مصرف لبنان الا يحب اتخاذ الاجراء المسلكي حد الاقالة بحق موظف برتبة حاكم المصرف المركزي لاتخاذه قراراً منفرداً من دون التنسيق المسبق مع السلطات المعنية ومع السلطة الاجرائية تحديداً
نقول
ان حاكم مصرف لبنان وهو المتهم بقضايا مالية في دول اوروبية ولا يعطي ارقاماً شفافة لمالية المصرف المركزي ويتجاوز كل السلطات وينفرد في اتخاذ قرارات لها تداعيات خطيرة على الوضع المعيشي ويهدد امن الوطن والمواطن يثبت بانه ليس حاكماً لمصرف لبنان بل بانه الحاكم بامر امريكي مباشر ولن يجرؤ احد على محاسبته او محاكمته
ان مسرحية رفع الدعم صارت ممجوجة و مستهلكه حد التقيؤ لان القرار الامريكي بالضغط المتواصل على اللبنانيين حد التجويع وصولا للتركيع وكل ذلك ينفّذ بواسطة المعتمد الاول و المؤتمن على تتفيذ الاوامر الامريكية رياض سلامه