التقرير السياسي اليومي .

استمر الملف الحكومي على جموده دون مقاربة جدية داخلية لإيجاد مخرج لتأليف الحكومة ، وبانتظار عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من جولته الخارجية ، كان لافتا هو البيان الأميركي – الفرنسي المشترك الداعي لتشكيل حكومة ذات مصداقية وفعالة.
وشغل المشهد اللبناني مقتل الناشط المناهض للمقاومة لقمان سليم مع تساؤلات حول الجهة المستفيدة من الجريمة ، التي بدأت الأجهزة الأمنية والقضائية التحقيق فيها ، وسط استعادة للمشهد الذي أعاد اللبنانيين إلى أيام الاغتيالات والاتهامات السياسية ، التي انطلقت من كل الفريق المناهض للمقاومة موجهة سهام الاتهام إلى حزب الله ، الذي أدان في بيان قتل سليم ، مطالبا الأجهزة القضائية والأمنية المختصة بالعمل سريعاً على كشف المرتكبين ومعاقبتهم، ومكافحة الجرائم المتنقلة في أكثر من منطقة في لبنان وما يرافقها من استغلال سياسي واعلامي على حساب الأمن والاستقرار الداخلي.

• جريدة الأخبار كتبت تقول “في لحظة تستدعي الأسئلة الكبيرة، لناحية التوقيت والمكان والطريقة، اغتيل الناشط السياسي لقمان سليم في منطقة الزهراني، ولم تُظهر التحقيقات الأولية أي تفاصيل تشير إلى الجناة، بالرغم من حملة سياسية وإعلامية شنّها خصوم حزب الله متّهمين إياه بالوقوف خلف الاغتيال ربطاً بكون سليم كان من أشدّ معارضي الحزب. وكان من الشخصيات الشيعية البارزة التي عملت إلى جانب خصوم الحزب المحليين والإقليميين والدوليين.
  اغتيال سليم الذي أعاد إلى الواجهة القلق من موجة الاغتيالات السياسية لن يقف عند حدود الجريمة الأمنية. المغدور، له موقعه وعلاقاته ونفوذه في أوساط محلية وإقليمية ودولية. والمناخ السياسي الداخلي يسمح باستغلال الجريمة لأجل تسعير الخلافات، أو لاستنهاض الحملات ضد المقاومة بشكل رئيسي. لكن اللافت هو أن خصوم المقاومة، وكما جرت العادة، يرفضون انتظار أي نتائج للتحقيقات، ويعلنون سلفاً عدم ثقتهم بكل ما يمكن أن يصدر عن الجهات القضائية اللبنانية، ويصرّون على اتهام حزب الله.
  وإذا كان من الصعب احتواء هذه الموجة المسعورة من الاتّهامات السياسية، فإن أصل الموضوع سيكون بنداً دائماً على جدول أعمال اللبنانيين، حيث تبدو عمليات الاغتيال وسيلة مرفوضة ومعبّرة عن ضعف جديّ لمن يلجأ إليها في مواجهة خصومه، كما هو الحال في ملاحقة السلطات لمعارضيها بالاعتقال التعسفيّ أو الترهيب.
  على أنّ من المفيد الإشارة إلى أن استغلال الجريمة لأجل ترهيب خصوم الفريق الذي عمل معه سليم، من أجل وقف أي نقاش ديمقراطي حول سياسيات ومواقف ونشاط الفريق اللبناني الحليف للسعودية وأميركا لهو عملية اغتيال لن تنفع في السكوت على كل من يقوم بعمل يستهدف النيل من المقاومة فقط لعدم توافقه مع أهدافها وآلية عملها، أو لكونه يريد فرض الوقائع الأميركية والسعودية على لبنان.
  التحقيق الجنائي
  قبل أن يعمّ خبر فقدان الاتصال بلقمان سليم منذ ليل الأربعاء، بعد زيارته لأصدقاء له في محلة نيحا قرب بلدية صريفا الجنوبية (قضاء صور)، كشَفت شمسُ أمس عن مصيره. جثة في سيارته على طريق بين بلدتَي العدوسية وتفاحتا في الزهراني (الطريق الأقصر بين نيحا والعدوسية يمتدّ لأكثر من 36 كيلومتراً). بعيد السابعة صباحاً، تنبّه أحد المارة إلى سيارة مركونة إلى جانب طريق فرعية محاذية للمسلك الشرقي لأوتوستراد صور الزهراني. حضرت القوى الأمنية وكشفت على السيارة السوداء المستأجرة، فوجدت سليم ممدّداً على وجهه بين مقعد السائق والمقعد الجانبي. الكشف الأوّلي على الجثة، أظهر إصابته بخمس رصاصات في الرأس ورصاصة سادسة في الظهر، إضافة إلى وجود كدمات في الوجه، تدلّ على احتمال تعرضه للضرب قبل قتله.
  لم تظهر أي علامات تكسير على السيارة أو بعثرة في محتوياتها. بقع دماء على المقعد الجانبي حيث مال سليم برأسه، كيس أغراضه الشخصية في أسفل المقعد الأمامي. وعلى المقعد الخلفي، كتاب «بنيامين نتنياهو: عقيدة اللا حل»، للكاتب الفلسطيني أنطوان شلحت.

• صحيفة البناء كتبت تقول “شغل مقتل الناشط المناهض للمقاومة لقمان سليم المشهد اللبناني مع تساؤلات حول الجهة المستفيدة من الجريمة، التي بدأت الأجهزة الأمنية والقضائية التحقيق فيها، وسط استعادة للمشهد الذي أعاد اللبنانيين إلى أيام الاغتيالات والاتهامات السياسية، التي انطلقت من كل الفريق المناهض للمقاومة موجهة سهام الاتهام إلى حزب الله، الذي أصدر بياناً أدان فيه الجريمة داعياً القضاء إلى تسريع كشف المجرمين وسوقهم أمام العدالة لينالوا قصاصهم العادل، بينما تحدّثت مصادر سياسية وأمنية عن مخاطر المرحلة الانتقالية التي تمر بها المنطقة بعد تولي الإدارة الأميركية الجديدة مسؤولياتها، وبدء ظهور سياساتها وما تحمله من تغيير، خصوصاً لجهة العزم على العودة الى الاتفاق النووي مع إيران في ظل غضب إسرائيلي سعودي تعبر عنه المواقف، وتترجمه المشاهد المتفجّرة في العراق وسورية، وربما عمليات من نوع ما شهده لبنان من استغلال لغضب الجوع في طرابلس أو لجريمة الأمس، سواء لتوجيه رسائل عابرة للعواصم تحذّر من تجاوز موقع السعودية وإسرائيل كشريكين في السياسات على مستوى المنطقة وقدرتهما على التعطيل، أو لمحاولة خلق مناخات من الفوضى، أو لشيطنة حزب الله ومن خلفه إيران في ملفات لها حساسية خاصة لدى إدارة الرئيس بايدن كقضايا حقوق الإنسان، والناشطين تحت عنوان منظمات المجتمع المدني المحسوبين كأصدقاء علنيين لواشنطن.
  السياسة الأميركية في العالم والمنطقة كانت موضوع كلمة متلفزة للرئيس الأميركيّ جو بايدن رسم فيها خطته لإحياء الدبلوماسيّة، التي توّجها بإعلان عن مبادرة عملية واحدة، هي الإصرار على وقف الحرب على اليمن وتحميل السعودية والإمارات مسؤولية استمرارها، ترجمه الإعلان عن وقف صفقات السلاح للدولتين الخليجيتين، ووصف الحرب كمصدر لأكبر كارثة إنسانية، والدعوة لوقف فوري لإطلاق النار وبدء مساعي الحل السياسي، وتكليف مبعوث خاص لليمن، بينما كان لافتاً لأسباب مختلفة تجاهل كل من إيران و»إسرائيل». فتجاهل إيران مرده كما تقول مصادر إعلامية أميركية هو ترك التفاوض غير المباشر الذي يديره مفوض السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل بين وزيري الخارجية الأميركية والإيرانية، ويسعى الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون للعب دور محوري فيه، بينما تجاهل «إسرائيل» فيشكل سابقة تضاف إلى تجاهل الاتصال الروتيني الذي يجريه الرؤساء الأميركيون برئيس حكومة كيان الاحتلال، وما يعنيه الأمران من رسالة واضحة لبنيامين نتنياهو بأن لا تنسيق في الملف النووي الإيراني، وأن لا نسيان للدور الذي لعبه نتنياهو في الحملة الانتخابية للرئيس السابق دونالد ترامب.
  في اليوم ذاته أمس، كان البيان المشترك لوزيري الخارجية الأميركية والفرنسية حول لبنان، يكمل صورة المبادرات التي تتصدر الاهتمام الأميركي، ليفاجئ الأميركيون حلفاءهم الفرنسيين بتجاهل مطلب دائم تقليديّ في البيانات عن لبنان، يشير الى حزب الله كمصدر للمشاكل اللبنانية السياسية والاقتصادية والأمنية، وهو ما خلا منه البيان، بينما خلا البيان الذي جاء بمناسبة مرور ستة شهور على انفجار مرفأ بيروت، وهو عذر شكلي لإصدار بيان مشترك، من دعوات التحقيق الدولي في انفجار المرفأ، والاكتفاء بحثّ القضاء اللبناني على الإسراع بتحقيق شفاف يكشف الحقائق حول التفجير، والأمر الأهم في البيان استبدال الدعوة لحكومة اختصاصيين او حكومة مهمة، كما دأبت البيانات الفرنسيّة على التأكيد، بالدعوة إلى حكومة ذات مصداقية وفعالة، ما يعني وفقاً لمصادر إعلامية فرنسية الجمع في تشكيل الحكومة بين مواصفات الوزراء الشخصية في الخبرة والنزاهة، وبين حيازتهم على التغطية السياسية والنيابية التي تتيح لهم إقناع الجهات الدولية بقدرة الحكومة على تنفيذ التزاماتها، وعدم ربط عمر الحكومة بمهمة تنتهي بعدها.