الدكتور علي حكمت شعيب | استاذ جامعي
تقضي الإدارة الرشيدة للأمور:
تحديد الأهداف الواقعية أي التي يمكن تحقيقها في ظل الظروف البيئية الداخلية في البلد والخارجية المحيطة.
ومن ثم اختيار أفضل السبل لتأمين مواردها واستثمار تلك الموارد في سبيل إنجازها بكفاءة وفعالية.
وهذا ينسحب على الميادين كافة ومنها الميدان السياسي.
هناك في لبنان أصحاب رؤوس حامية لا يؤمنون إلا بالتغيير الدفعي الجذري الذي لا يُبقي ولا يذر ولا يستبصر الطريق في سبيل تحقيق الهدف.
تراهم منفعلين بالإعلام الفتنوي الذي يريد نشر الخوف والقلق واليأس لأغراض مرتبطة بأجندة السفارات الخارجية.
إنه لأمر صحيح ودقيق الاعتقاد السائد بين اللبنانيين من أن النظام اللبناني برهن عن فشله من خلال التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية الحالية التي لم يستطع بآلياته وأدواته الوقاية أو الحد منها.
غير أن أي عملية تغيير مبنية على نسف الدولة وإدخال الناس في الفوضى التي تليها ومن ثم إعادة تكوينها هي عملية غير كفوءة ولا فعالة لأنها تهدر الموارد من جهة وغير معلوم أنها تستطيع إعادة ما هدمته.
لذلك التغيير يجب أن يكون تدريجياً ومن داخل الدولة لتجنب الفوضى المجتمعية الهدّامة.
ومن سياساته ذات الأولوية:
إلغاء الطائفية السياسية التي تضرب مبادىء وقيم العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص وتجعل الطائفة فوق الدولة.
ولا يتم ذلك إلا عبر استفتاء اللبنانيين أو من خلال قانون انتخابي وطني على مستوى لبنان دائرة كبرى أو بدائل أخرى لا تجعل للعامل الطائفي دوراً حاسماً في عملية اختيار النواب الى البرلمان.
فمجلس نيابي مكوّن من نواب يدينون بتمثيلهم الى كل اللبنانيين يستطيع اتخاذ قرار بإلغاء الطائفية السياسية والانطلاق نحو بناء دولة تكون فوق الطوائف تؤمن الأمن والرفاه لمواطنيها.
