منطقيا وعدليا من المفترض ان يجري التحقيق وفقا للتدرج التالي :
– دخول الباخرة روسوس المحملة بالنيترات الى مرفأ بيروت: السلطة المسؤولة عن اعطاء الاذن بالدخول هي غرفة العمليات البحرية المشتركة . بعد عام ٢٠٠٦ واستنادا لقرار مجلس الامن ١٧٠١ انضمت القوات البحرية في UNIFIL الى الغرفة في تفتيش السفن والسماح بدخولها . لم يحقق القاضي بيطار مع غرفة العمليات البحرية التي اعطت الاذن للباخرة بالدخول الى مرفأ بيروت.
– نقل النيترات من الباخرة الى داخل المرفأ : وحجزها في العنبر ١٢ . اتخذ القرار قاضي الامور المستعجلة واصدر الحكم بعد نزاع مالي مع الباخرة . هناك صلاحية لهيئة القضايا ولوزير العدل في الاطلاع على حكم الامور المستعجلة وظروفه. لم يستدع قاضي التحقيق لقاضي الامور المستعجلة ويستمع اليه حول ملابسات نقل النيترات الى العنبر رقم ١٢ ورفض ذلك بحجة انه قاضي ويخضع لمجلس القضاء الاعلى .
– معالجة وضع النيترات : بعد تخزين النيترات في العنبر رقم ١٢ وجهت ادارة الجمارك كتابا الى قيادة الجيش تعلمها بوجود ٢٧٥٠ طن من النيترات ومعدل الازوت فيها ٣٤،٧ وهي بذلك تعتبر موادا خطرة . اجابت قيادة الجيش باقتراح عرض بيعها لمجيد شماس صاحب معمل ديناميت او ارجاعها الى اصحابها . توقف تدخل الاجهزة المعنية في الجيش عند هذا الحد ولم يتابع موضوع المتفجرات الخطرة لم يهتم القاضي بيطار باستدعاء المسؤولين الحاليين في وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش واكتفى باستدعاء قائد الجيش السابق الذي تلقى كتاب الجمارك وهو العماد قهوجي وحدد له موعدا اخر.
قفز البيطار الى السياسة فادعى على رئيس مجلس الوزراء حسان دياب وهو في السلطة واختار وزراء سابقين المال والاشغال . اهمل وزيري المال والاشغال في الحكومة القائمة اي حكومة الرئيس دياب ولم يسال رئيس الوزراء الحريري الذي كان في حكومات الذين ادعى عليهم وهم فنيانوس وخليل وزعيتر .
استمرارا بالاستنسابية والانتقائية رفض البيطار استدعاء وزير الدفاع المسؤول بموجب قانون الاسلحة والذخائر عن وجود متفجرات ولا وزير العدل الذي صدر بمعرفته قرار قضائي بنقل النيترات من الباخرة الى العنبر رقم ١٢
