التدخل العسكري الاطلسي في لبنان بين الواقع والأوهام.
حسن عماشا | كاتب وباحث سياسي
للمتخوفين من حرب “اطلسية” اميريكية في لبنان او المراهقين عليها.
اولا: لم يعد بمقدور الولايات المتحدة وحلفائها استخدام “مجلس الأمن الدولي” مظلة شرعية لشن اي حرب في اي مكان في العالم. ومنذ حرب الخليج الثانية عام ٢٠٠٣ لم يعد يعني أميريكا خصوصا ان تستظل “مجلس الأمن”.
ثانيا: الحرب الوحيدة التي يمكن للغرب ان يشنها تكون أدواتها الاستراتيجية هي الحرب النفسية. واستخدام أدوات محلية قادرة على الإمساك بالارض ولو مقسمة. تؤمن النفوذ الميداني لأطراف الحلف كما هو حاصل في ليبيا.
اين لبنان في المقارنة مع الوضع الليبي على سبيل المثال. ومن دون العودة والتذكير كيف خرج “الحلف الاطلسي” من لبنان عام ١٩٨٢. فبعد الحرب على سوريا وهزيمة قوى العدوان رغم الحشد العظيم الذي تم جمعه من كل أصقاع الأرض. وما أصبحت عليه المقاومة في لبنان من “فائض القوة”. يكون من الجنون اي محاولة غربية للدخول في مثل هذه المغامرة التي سوف تجعل من جنودها رهائن في لبنان.
من لا يذكر أثر عدوان تموز ٢٠٠٦ وصدور قرار مجلس الأمن الدولي ١٧٠١ والتردد الفرنسي في تعزيز مشاركته بقوات ال اليونيفل قبل اخد ضمانة بعدم التعرض لها من قبل المقاومة. والتي منحتها هذا التعهد مقابل عدم خروجها عن طبيعة مهمتها المحددة في إطار القوات الدولية.
اما على المستوى الداخلي ورغم الانقسام العامودي بين القوى السياسية والاجتماعية ورغم المحاولات العديدة عبر سلطة “١٤ آذار” في محاصرة المقاومة والتي انتهت بالسابع من أيار إلى جانب المحاولات المناطقية من طرابلس إلى صيدا وإلى بعض أحياء بيروت انتهت جميعها بالفشل رغم الدعم الكبير الذي وفر لها من دول الخليج خصوصا والرعاية الكاملة في الداخل سياسيا وامنيا ومن دار الإفتاء.
فكان الرد الحاسم في إزالة هذه البؤر وتسليمها للجيش اللبناني بما فيها الجماعات المحرضة مثل جماعة وليد جنبلاط.
ان ورقة التوت التي تستر عورة انعدام وجود حكومة مسؤلة لا تستطيع أن تمنح الغطاء باي إدخال عسكري واذا ما سقطت وتم تجاوزها فهذه فرصة تحرر المقاومة من حرج العمل على إيجاد البدائل والشروع بها من دون الوقوف على خاطر الحكومة والقوى السياسية المتماهية مع الغرب ودول الخليج.
ان الرهان الوحيد العقلاني الذي تحاول أميريكا وفرنسا العمل عليه هو أحداث تغيير عبر الانتخابات والاتيان بكتلة نيابية وازنة تنتزع من خلالها مكتسبات على مستوى الاستثمار وتأمين الحد الأدنى الذي يريح الكيان الصهيوني من خلال فرض اولويات داخلية اقتصادية وسياسية واجتماعية.