كمال خلف – رأي اليوم
ادرج الاتحاد الاوروبي وزير الخارجية السورية فيصل المقداد على قائمة العقوبات، كما منعه من دخول دوله.
واكد الاتحاد ان سبب القرار ان “المقداد يتشارك المسؤولية مع النظام عن الانتهاكات التي حدثت في سورية باعتباره وزيرا للخارجية”.
ووسع الاتحاد الأوروبي، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي 2020، قائمة عقوباته على سوريا، مضيفا إليها سبعة وزراء سوريين، بحسب وثيقة نشرت في صحيفة الاتحاد الأوروبي الرسمية.
وطالت عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا كلا من، وزير التجارة الداخلية طلال البرازي، والثقافة لبنى مشاوي، والتعليم دارم طباغ، والعدل أحمد السيد، والموارد المائية تمام رعد، والمالية كنان ياغي، والنقل زهير خزيم، وفق البيان.
وبحسب مزاعم الاتحاد الأوروبي طبقت هذه العقوبات على الوزراء لأنهم مسؤولين عن قمع المدنيين السوريين، وجاء في الوثيقة الصادرة عن الاتحاد “كوزراء في الحكومة، يتقاسمون المسؤولية عن القمع الشديد للنظام السوري ضد السكان المدنيين”.
يذكر أن العقوبات المطبقة على سوريا تسببت بحدث مشكلة اقتصادية يعاني منها المجتمع السوري بمختلف مستوياته، تبدأ من أزمة المشتقات النفطية وتصل إلى أساسيات الحياة، مثل أزمات الخبز والأدوية وغيرها من السلع الأساسية التي أكدت الحكومة السورية، مرارا، حاجتها الماسة إليها في ظل انتشار وباء كورونا.
