أعلن الاتحاد الأوروبي أنه على ليتوانيا السماح بعبور البضائع الخاضعة للعقوبات، باستثناء الأسلحة، من روسيا إلى كالينينغراد.
قالت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي إنه لا يوجد مثل هذا الحظر على النقل بالسكك الحديدية من روسيا إلى كالينينغراد وأنه لا يمكن أن يخضع نقل البضائع لحظر تام.
ومنذ 17 يونيو الماضي، تفرض ليتوانيا حظرا على نقل مجموعة من البضائع والسلع إلى كالينينغراد، حوالي 50% من جميع البضائع المتجهة إلى المقاطعة الروسية.
من جهتها طالبت روسيا بإلغاء الحظر المفروض وحذرت من أنها قد تحظر استيراد وتصدير جميع السلع عبر دول البلطيق إلى روسيا ردا على الحظر.
وكانت صحيفة “إزفيستيا” نقلت عن مصادر روسية رفيعة المستوى بأن روسيا اتفقت مع الاتحاد الأوروبي بشأن نقل الشحنات إلى مقاطعة كالينينغراد الروسية التي تحيط بها أراضي ليتوانيا وبولندا.
وقال المصدر إن “الاتحاد الأوروبي وروسيا اتفقا على نقل الشحنات إلى مقاطعة كالينينغراد. وقدمت بروكسل وثيقة تلبي مطالب موسكو بشكل كامل”.
وأضاف أن العمل على صياغة النص النهائي جار بين بروكسل وفيلنوس (ليتوانيا) منذ عدة أسابيع.
وأشار إلى أن “الوثيقة تنص على عدم جواز فرض قيود على نقل الشحنات بين الكيانات الاتحادية الروسية. ويعني ذلك إعفاء كامل البضائع الآتية إلى المقاطعة من العقوبات بشكل استثنائي”.
وأوضح أن الحديث يدور عن نقل الشحنات عبر السكك الحديدية وبالسيارات على حد سواء.
يذكر أن ليتوانيا أعلنت عن تقييد ترانزيت الشحنات الروسية إلى مقاطعة كالينينغراد عبر أراضيها منذ 18 يونيو، وقالت إنها قامت بذلك وفقا لنظام العقوبات الأوروبية ضد روسيا.
المصدر: ا ف ب