خديجة البزال | كاتبة واعلامية
مع اشتداد أزمة المحروقات الخانقة في لبنان، ووسط شحها ، بات غياب الدولة والرقابة أمراً شبه كامل، كما أصبحت مشاهد الطوابير على محطات الوقود مألوفة تماماً، يرافق ذلك عجز تام من قبل المواطن عن إيجاد البدائل.
وعلى الرغم من أن المأساة لم تعد جديدة، إلا أنها اشتدت كثيراً في الآونة الأخيرة، فالتهريب على الحدود مع سوريا على مد العين والنظر وفي وضح النهار والسلطة عاجزة بكل مكوناتها للحد من هذه الظاهرة التي ساهمت في محل ما بتدمير ممنهج لاقتصاد هش.
فيما رصدنا تحركات لضبط التهريب من قبل القوى الامنية ومصادرة كميات النفط المخزنة بهدف بيعها بسعر السوق السوداء الا ان كل هذا يبقى محاولات متواضعة آنية ما لم تقم الدولة بتفعيل اجهزة الرقابة لديها لمنع الاحتكارات والتخزين والضرب بيد من حديد .
طوابير السيارات على المحطات تنتظر أكثر من يوم كي تملأ خزاناتها، متزامنة مع غياب تام لوسائل النقل العامة. كما أن كل القطاعات ملحقة ببعضها البعض، فأزمة المحروقات جعلت معاناة الموظفين بالذهاب إلى وظائفهم وفيما بعد سيعاني ايضا الطلاب في الوصول لمدارسهم وجامعاتهم وسيكون الامر أكثر تعقيداً، في ظل ارتفاع أجور النقل الخاصة بشكل جنوني .
والاكثر غرابة في الامر اننا لم نجد لغاية الان مسؤولا واحدا في الدولة يخرج الى الناس ليصارحهم بأسباب ازمة المحروقات ويعطي الحلول الناجعة فالدولة في خبر كان .
ومن الملاحظ في هذه الاونة ان حاكم مصرف لبنان من ينوب عن الجميع في تفسير الاحداث والازمات التي يعيشها اللبنانيون وباقي اركان الدولة اشبه برجال آلية مع اصحاب الكهف فمتى يصحوا؟
وربما السؤال الذي يجب أن يُطرح والذي يجب أن تنصب كافة الجهود لإيجاد جوابه الصحيح؛ ما هو الحل او البديل الذي يحتاجه لبنان للحؤول دون تأثره بأزمة شح المحروقات؟
هل الحل يكون بتفعيل دور الرقابة أم بتشكيل حكومة بسرعة مما يساهم بخلق جو من الاطمئنان المحلي والدولي وخفص لسعر صرف الدولار الامر الذي سيؤثر إيجاباً بالطبع على أسعار المحروقات؟
ونحن من جانبا نرى ضرورة التوصل إلى تأليف حكومة وحدة وطنية جامعة ، تشارك فيها جميع القوى الفاعلة، يستلزم تضافر جهود الجميع لأن لبنان انهار بالفعل وعدم الخروج من المأزق سينتج مزيد من الانهيارات والفقر .
