استثنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الدول الصديقة من الحظر المفروض على تصدير النفط والمنتجات البترولية بموجب شروط سقف الأسعار، بموجب العقود المبرمة بالفعل.
ووفقا للمرسوم الرئاسي: “لا ينطبق هذا المرسوم على إمدادات النفط الروسي التي تتم بموجب العقود المبرمة عملا بالاتفاقيات الدولية لروسيا الاتحادية في مجال إمدادات النفط مع الدول التي كانت سارية في يوم نفاذ هذا المرسوم، وغير المدرجة في قائمة الدول والأقاليم الأجنبية. المعتمدة من قبل حكومة روسيا، التي ارتكبت أعمالا غير ودية ضد روسيا الاتحادية والكيانات القانونية والأفراد الروس”.
وفي ديسمبر 2022، وقع بوتين مرسوما يحظر توريد النفط والمنتجات البترولية الروسية للمشترين بموجب شروط سقف السعر، مع الاحتفاظ بالحق في اتخاذ قرارات خاصة لاستبعاد عدد من الإمدادات من المرسوم.
وفي 5 ديسمبر، دخل سقف الأسعار حيز التنفيذ بالتزامن مع الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على إمدادات النفط الروسي عن طريق البحر، وهو حظر على توفير خدمات النقل البحري للنفط بسعر أعلى من مستوى معين (الآن 60 دولارا للبرميل).
ومن 5 فبراير 2023، بدأ تطبيق قيود مماثلة على توريد المنتجات البترولية من روسيا، وتم تحديد التكلفة الحدية عند 100 دولار و45 دولارا للبرميل، اعتمادا على فئة المنتجات النفطية.
