الدكتور عمران زهوي | كاتب وباحث سياسي لبناني .
دخلنا في لبنان في المراحل الاخيرة من عملية الانعاش الصعبة اذ حاول الداخل والخارج اخراج لبنان من الازمة الحالية ومن مرحلة الارتطام الكبرى التي لم نواجه مثلها حتى في ايام المجاعة او الحرب الاهلية . فالقادم بحسب كل من يتابع الشأن الداخلي صعب جداً والحلول احلاها مر .
ثابر المعنيون منذ بداية الازمة على المحافظة على اموالهم ومدخراتهم وحصصهم سواءً المالية او القضائية وصعيد القطاعات العامة ومفاصل الدولة ولم يؤلوا جهداً في زيادة الازمة وتسعيرها الى حد يكاد لا يصدقه عاقل انهم ساسة ومسؤولين عن وطن وعن مواطن. ليس ابتداءا بموضوع تهريب الاموال وعدم اقرار الكابيتال كونترول وملفات الفساد الموثقة من ملفات الفيول والمليارات الى البواخر الى انفجار المرفأ الى الى…..؟!؟!؟
لو اردنا ان نحصي ملفات الفساد لاحتجنا الى مجلدات ولكن المفارقه لم يحاكم ولو موظف او
مسؤول واحد في هذه الدولة (مزرعة الفساد).
المزاج العالمي والتغيير في موازين القوى في المنطقة هو من سيرخي بظلاله على الازمة اللبنانية لان الجميع يراهن على الخارج وحسب المحاور
وتحالفاتها مع القوى الداخلية، والخاسر الاكبر هو لبنان واللبنانيون ، اصبح الشعب بين فكي الجوع وضياع المستقبل وانعدام الامل ، فأي مستقبل وأي وطن سنعد به الاجيال القادمة؟ اذ جل رواد المقاهي اليوم من حاملي الشهادات وهجرة الادمغة على قدم وساق ولم يوفروا بقراراتهم العشوائية القطاع الطبي والذي هو خط الدفاع الاول في مواجهة جائحة كورونا !!!!!
لن نجلد انفسنا اكثر لأننا السبب الرئيسي للوضع الحالي لاننا نحن من انتخبهم واعطاهم الثقة ولم نحاسبهم يوماً !!!! فهل سيتغير المزاج الشعبي في الانتخابات القادمة ؟؟؟
فتارةً يقف البلد لمزاج شخصي او لكرسي هنا او هناك وطوراً ينغمسون في المحاصصة والسرقة لدرجة ان ما يسمى بالضمير غير موجود في قاموسهم . وطن من اجمل الاوطان جعلوه متسول لا يرقى الى مستوى مزرعة !!!!
ان الحلول موجوده وقدمت لهم ولكن لا يريدون.
لو قام مجلس النواب بإقرار قانون يلزم المصارف بإعادة اموال المودعين على قاعدة 10% كاش والباقي على ثلاث سنوات 30% في كل عام ، واطلاق البطاقة (ورفع الدعم) عن طريق المصارف
وزيادة المواد الاولية لمصانع الادوية وستوفر مليار، وخطه الكهرباء ستوفر ملياري دولار، واستثمار المرافق العامة والبنى التحتية ستوفر ايضا ملياري ، وتصدير الانتاج الزراعي والصناعي سيدخل (fresh money ) الى البلد
وهكذا نعيد الثقه وسيقوم الشعب بإعاده الاموال الى المصارف( لتلعب الدور الصحيح وهو تحريك العجلة الاقتصادية ، واعطاء القروض للصناعة والزراعة والمشاريع التنموية) اذ حسب البنك الدولي التحويلات الخارجية لعام 2020 بلغت 7 مليار دولار عدا الاموال التي تأتي من افريقيا والاموال التي اتت عبر الطائرات من المغتربين اي ان العام المنصرم وهذا العام هناك ما يقارب ال14 مليار دولار عدا الاموال الموجوده في المنازل لذلك اعادة الثقه مطلوبه والتي تضمنها القوانين المقررة من مجلس النواب لحماية اموال المودعين سوف يدخل على المصارف في اقل تقدير ما يفوق ال10 مليار دولار وهذا اكثر مما يتوقعه المعنيون من صندوق النقد الدولي ومن (سيدر) مجتمعين ، والا فليقوموا بالhaircut على المودعين الكبار من ارباح الفوائد وليس من رأس المال وايضا حسب الخبراء ايضا سيفوق ال8 مليار (اذ ان 21 الف مودع لديهم فوق 62 مليار دولار ) ومن ثم المضي في خطه لنهوض اقتصادي صناعي وزراعي، وتصدير الانتاج ليدخل عملة اجنبيه للاستيراد ما يلزم ، لانه في ظل الازمة استطاع وزير الصناعة من زيادة التصدير بقيمة مليار ونصف دولار . وهكذا نستطيع ان نخرج من الازمة وستخلق فرص عمل للعاطلين .
فاما ان تقوموا بواجبكم واما سيستيقظ الشعب بعد ثورة الانهيار والجوع ولن يرحمكم واخيراً لا يحق لاي كان ان يتنازل عن ثرواتنا السمكيه والنفطية اي خط التفاوض 29 مهما علا شأنه .
اللهم اننا بلغنا فاللهم اشهد
