إعداد مركز الإتحاد للأبحاث U – feed
1-الانطباع الإسرائيلي:
تبدو ردود الأفعال الإسرائيلية أكثر الردود تطرفا حول اعلان اتفاق الشراكة الاستراتيجي بين الصين وإيران، وخرجت أصوات في داخل الكيان الصهيوني تنادي بضرورة التعاون العالمي لإحباط التداعيات المحتملة لتوقيع الصين وإيران على وثيقة “التعاون المشترك” بينهما.
جريدة هاارتس/29-3-2021
يبدو أن القرار الإيراني بالتوقيع على هذا الاتفاق كان مدفوعاً بالضغط الاقتصادي الواسع النطاق الذي مارسه الرئيس السابق دونالد ترامب على طهران. لم يتحقق توقع ترامب ورفاقه بأن العقوبات ستؤدي إلى استسلام إيران والعودة إلى الاتفاق النووي في ظل شروط أكثر صرامة. من المشكوك فيه أن يكون النظام في طهران قد اقترب من نقطة الانهيار، كما كان يأمل ترامب وصديقه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. الآن، دفع تضافر العقوبات والأزمة الاقتصادية المتفاقمة بسبب انتشار وباء فيروس كورونا إيران إلى توقيع الاتفاقية مع الصين. وبحسب التقارير، فإن الاتفاق يتضمن التزاما إيرانيا بتزويد الصين بالنفط بأسعار منخفضة للسنوات الخمس والعشرين المقبلة. في المقابل، ستنفذ الصين مشاريع بنية تحتية واسعة النطاق في إيران، بما في ذلك تعبيد الطرق وبناء الموانئ وإنشاء شبكات اتصالات متطورة. يبدو أن للاتفاق أيضًا عنصرًا عسكريًا يشمل التعاون العسكري والتطوير المشترك للأسلحة وما يسمى “الحرب على الإرهاب”.
بالنسبة لإسرائيل، فإن الأهمية الأساسية لهذه الاتفاقية هي تعزيز الفرص الاقتصادية لإيران. فهي لا تصور الصين كدولة معادية لإسرائيل. الصين ليست عدوًا لإسرائيل وتهتم بعلاقات اقتصادية مع جميع الأطراف في المنطقة بغض النظر عن أيديولوجيتها. في المقابل، سيتعين على إسرائيل مواصلة النظر إلى الاستثمارات الصينية في هذا البلد بحذر، وذلك بسبب المعارضة الأمريكية المتزايدة وبسبب المخاوف من أن التدخل الصيني في المشاريع الحساسة سينتهي بمعلومات مسربة من الأفضل أن تبقى في أيدي إسرائيل.
صالح النعيمي/العربي الجديد /31-3-2021
دعا مركز تفكير إسرائيلي كبير إلى تعاون عالمي لإحباط التداعيات المحتملة لتوقيع الصين وإيران على وثيقة “التعاون المشترك” بينهما. وحث “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي صناع القرار في تل أبيب على تحركات دبلوماسية لدى الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج وجنوب شرق آسيا لاستنفارها لمواجهة تبعات التعاون الصيني الإيراني.
وضمن جملة التوصيات التي قدمها لحكومة تل أبيب بشأن مواجهة التعاون الصيني الإيراني، شدد المركز على وجوب تكثيف جمع المعلومات الاستخبارية بشكل ممنهج عن طابع العلاقة الصينية الإيرانية، ودورها في توليد مصادر تهديد لإسرائيل. وفي تقدير موقف أعده رئيس دائرة التخطيط الإستراتيجي في هيئة أركان الجيش الإسرائيلي سابقاً أساف أوحيون، دعا المركز إلى الشروع في حوار على مستوى عالٍ مع الصين أولاً، والتعبير “بكل حدة ومثابرة وعلى كل المستويات عن قلق إسرائيل من التهديدات التي تمثلها إيران”، مشدداً على وجوب توظيف القنوات الأكاديمية ومراكز التفكير في الصين والتي تُعدّ “مركباً أساسياً من بنية وتنظيم الحزب (الشيوعي) والدولة”. ورأى أوحيون، الذي يرأس قسم الدراسات الصينية في المركز، أن وثيقة “التعاون المشترك” بين بكين وطهران تستدعي من تل أبيب التحرك لدى الدول الخليجية لإقناعها بوجوب العمل بشكل مشترك لدى كل من الولايات المتحدة والصين بهدف المساعدة في تقليص التهديدات التي تمثلها إيران، والحرص على إبعادها عن امتلاك سلاح نووي. وأشار مركز التفكير الإسرائيلي إلى أهمية الحرص على إجراء “حوار إستراتيجي دائم” مع الولايات المتحدة حول العلاقات الصينية الإيرانية، سواء على الصعيد السياسي، الاستخباري، الأمني والاقتصادي والتقني. وأشار إلى أن العمل على “مأسسة الحوار الدائم مع كبار مسؤولي الإدارة الأميركية”، بات ضرورياً، سيما مع أولئك المسؤولين عن إدارة ملف العلاقات مع آسيا والهند في “مجلس الأمن القومي والخارجية والبنتاغون”، بالإضافة إلى تكثيف التواصل مع المسؤولين الأميركيين المسؤولين عن إدارة السياسة إزاء الشرق الأوسط، والذين تجري معهم تل أبيب حوارات بشكل دائم. واعتبر المركز أن وثيقة “التعاون المشترك” تستدعي من الجيش الإسرائيلي إجراء حوار مع قيادة المنطقة الوسطى، وقيادة “الهند والمحيط الهادئ” في الجيش الأميركي، حول سبل مواجهة التهديدات المشتركة، سيما التهديدات التي تنطوي عليها “الصواريخ والقذائف والتهديدات البحرية، الطائرات من دون طيار، “السايبر”، وتطوير ردودٍ على هذه التهديدات بشكل مشترك”، مع وجوب إشراك أطراف إقليمية في هذا الحوار بشكل يناسب دورها. وملمحاً إلى ضرورة الاستعانة بدول في جنوب شرق آسيا في علاقة صراع وتنافس مع الصين، دعا المركز إلى “إجراء حوار إستراتيجي مع دول تطلّ على المحيطين الهادي والهندي وذات مصلحة”، إلى جانب بريطانيا والدول التي تقود الاتحاد الأوروبي. وبحسب المركز، فإن وثيقة “التعاون المشترك” تفرض على إسرائيل إعداد “مخطط توجيهي” يمكن الرجوع إليه في تقدير المخاطر التي يمكن أن تسفر عنها العلاقة الإسرائيلية الصينية. وأوضح التقدير أن كلاً من الأجهزة الاستخبارية والمؤسسات المخولة بالتخطيط الإستراتيجي والسياسي في تل أبيب باتت مطالبة بدراسة التداعيات الإستراتيجية الأمنية الناجمة عن الدور الصيني في المنطقة. وفي ما تمثل دعوة لدراسة تحرك لفرض عقوبات إسرائيلية على الصين بعد الاتفاق مع إيران، استذكر المركز أن الكنيست الإسرائيلي سنّ في 2012 قانوناً ينظم فرض عقوبات على دولة أو طرف يقدم مساعدات يمكن أن تعين إيران على تطوير برنامجها النووي، مستدركاً أن هذا التوجه يتطلب الموازنة بين العوائد الإيجابية والأثمان التي يمكن أن تدفعها إسرائيل مقابل ذلك. وفي ما تمثل دعوة صريحة لإعادة النظر في الاستثمارات الصينية في إسرائيل، نصح المركز بضمان عدم ربط إسرائيل إستراتيجياً واقتصادياً بقوة عالمية وحيدة “عبر التخلص من المركزية وضمان تعدد الأسواق الخارجية ومصادر وسلسلة الإمدادات الحيوية”. يشار إلى أنه بالإضافة إلى الولايات المتحدة، فإن الكثير من الأوساط الأمنية والدبلوماسية في إسرائيل حذرت في السابق من المخاطر الناجمة عن الاستثمارات الصينية في القطاعات الحيوية، سيما مشاريع البنى التحتية، وعلى وجه الخصوص قطاع الموانئ.
2-الانطباع الأمريكي:
يتسم الانطباع العام الأمريكي بالحذر والريبة والانتظار لما ستؤول اليه الأمور وفق ما وقع الاتفاق عليه بين الصين وإيران، وعليه، يبقى الموقف الأمريكي موقفا حذرا منددا بشكل من الاشكال بهذا الإنجاز الذي يعتبره تحديا كبيرا لمصالحه في غرب اسيا.
نيويورك تايمز (في 11-7-2021 واعيد نشره في 27-3-2021)
في مقال نشره موقع نيويورك تايمز بعنوان “تحدي الولايات المتحدة: توثيق الشراكة التجارية والعسكرية بين الصين وإيران”، حيث اشير في المقال الى أن ميثاق الاستثمار والأمن بين الصين وإيران، سيوسع من نفوذ الصين في الشرق الأوسط، مما يوفر لإيران شريان حياة اقتصادي ويخلق بؤرًا ساخنة جديدة مع الولايات المتحدة. صاغت إيران والصين بهدوء شراكة اقتصادية وأمنية شاملة من شأنها أن تمهد الطريق لمليارات الدولارات من الاستثمارات الصينية في الطاقة والقطاعات الأخرى، مما يقوض جهود الإدارة الامريكية لعزل الحكومة الإيرانية بسبب طموحاتها النووية والعسكرية. ستوسع الشراكة بين الدولتين بشكل كبير الوجود الصيني في البنوك والاتصالات والموانئ والسكك الحديدية وعشرات المشاريع الأخرى. في المقابل، ستحصل الصين على إمدادات منتظمة من النفط الإيراني على مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة. تشير الوثيقة أيضًا الى تعميق التعاون العسكري، مما قد يمنح الصين موطئ قدم في منطقة كانت الشغل الشاغل للولايات المتحدة لعقود. وهو يدعو إلى تدريبات وتمارين مشتركة، وأبحاث مشتركة، وتطوير أسلحة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية – كل ذلك لمواجهة “المعركة غير المتوازنة مع الإرهاب والاتجار بالمخدرات والبشر والجرائم العابرة للحدود”. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن الشراكة – التي اقترحها لأول مرة الزعيم الصيني، شي جين بينغ، خلال زيارة لإيران في عام 2016 – وافقت عليها حكومة الرئيس حسن روحاني في يونيو حزيران2020. مثل الاتفاق حسب الصحيفة الامريكية ضربة كبيرة لسياسة إدارة ترامب العدوانية تجاه إيران منذ التخلي عن الاتفاق النووي الذي توصل إليه الرئيس باراك أوباما وقادة ست دول أخرى في عام 2015 بعد عامين من المفاوضات الشاقة.
موقع بلومبيرغ/27-3-2021
أشار الكاتب الى أن إدارة بايدن منفتحة على إعادة التعامل مع إيران بعد أن تخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق قبل ما يقرب من ثلاث سنوات وأعاد فرض عقوبات اقتصادية، لكن الجانبين لم يتفقا حتى الآن على الاجتماع. تصدر إيران حوالي 2.5 مليون برميل من النفط يوميًا قبل استئناف العقوبات الأمريكية. قد يساعد تكامل إيران الوثيق مع الصين في تعزيز اقتصادها ضد تأثير العقوبات الأمريكية، مع إرسال إشارة واضحة إلى البيت الأبيض عن نوايا طهران.
مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة/29-3-2021
تؤسس اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين إيران والصين، لمرحلة جديدة في العلاقات النفطية بين الدولتين، أساسها التعاون طويل الأمد وزيادة الاعتماد المتبادل بينهما في هذا المجال. ومن المرجح أن تساهم الاتفاقية في زيادة توريد الإمدادات الإيرانية من الخام للسوق الصينية في مقابل اتساع نطاق مشاركة الشركات الصينية في مشاريع النفط والغاز الإيرانية وغيرها من المشاريع الأخرى، وبما يُعوِّض غياب الشركات الغربية عن المشاريع النفطية في إيران، وهو ما يعزز في الوقت ذاته من الدور الصيني في الاقتصاد الإيراني مستقبلاً. وتعتبر الدولتان هذا الاتفاق بمثابة نقطة انطلاق جوهرية للعلاقات الاقتصادية بينهما في الأمدين المتوسط والبعيد. وفي هذا السياق، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني قبل التوقيع: “هذا التعاون هو أساس الشراكة بين البلدين في المشاريع الكبرى وتطوير البنية التحتية، بما في ذلك مبادرة الحزام والطريق”. وبدورها، دافعت بكين عن أهمية الاتفاق، وصرحت وزارة التجارة الصينية في وقت سابق بأن بكين ستبذل جهوداً لحماية اتفاق النفط الإيراني، والدفاع عن المصالح المشروعة للعلاقات الصينية- الإيرانية. من المتوقع أن يتركز التعاون بينهما على العديد من مشاريع البنية التحتية في إطار مبادرة “الحزام والطريق” الصينية. على المستوى الخارجي، فإن طهران ترغب من خلال هذه الاتفاقية في توجيه رسالة إلى واشنطن بأن لديها حليفاً قوياً يمكن أن يساعدها في الخروج من المأزق الاقتصادي حتى رغم العقوبات الاقتصادية الأمريكية، وعلى نحو يعطيها مساحة للمناورة في التفاوض مع الدول الغربية بشأن البرنامج النووي. ومن هنا، فإن الاتفاقية تعد في مثل هذا التوقيت تحدياً للإدارة الأمريكية الراهنة التي تحاول تقليص النفوذ الصيني في الشرق الأوسط والعديد من مناطق العالم الأخرى، مما قد يتسبب في توتر علاقة طهران مع واشنطن وشركاءها الآخرين، ويضع مزيداً من العراقيل في طريق المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني. وبجانب توريد النفط الإيراني للسوق الصينية، فمن المرجح أن تؤسس اتفاقية الشراكة الاستراتيجية لدور أكبر للصين والشركات التابعة لها في قطاع النفط الإيراني، فبموجب المعلومات الأوّلية عن الاتفاقية ستتلقى الصين إمدادات ثابتة من النفط الإيراني مقابل ضخ استثمارات في مشاريع في مختلف الأنشطة في إيران ولاسيما النفط والغاز الطبيعي. ومعنى ذلك أن الاتفاقية لا تضمن لإيران فقط تسويق إمداداتها من النفط الخام في السوق الصينية ذات معدلات النمو العالية لمدة طويلة، ولكن أيضاً ستحيي آمال طهران في جذب استثمارات من الشركات الصينية عالية التكنولوجيا في مشاريع تطوير حقول النفط والغاز الطبيعي، ولكن قد يبدو دخولها بالفعل للسوق الإيرانية صعباً قبل رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران. ولكن بقدر ما تكتسبه هذه الاتفاقية من أهمية في دعم الاقتصاد، وقطاع النفط الإيراني على وجه الخصوص، فإنها تثير مخاوف داخلية من احتمال اتساع نطاق النفوذ الصيني بالقطاعات الاقتصادية الحيوية في إيران، فيما ترغب الولايات المتحدة أيضاً في أن تحد من النفوذ الصيني بالشرق الأوسط بشكل عام.
3-الانطباع السعودي:
يحذر الاعلام الخليجي وعلى راسه السعودي من تداعيات اتفاق الشراكة الاستراتيجي بين الصين وايران ويشير الى نتائجه التي ستقلب الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية في كل المنطقة.
موقع سبق/31-3-2021
يشير الكاتب السعودي عبد الرحمن الراشد، من أن هذه الاتفاقية قد تقلب ترتيبات المنطقة، لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية. وعن السعي الصيني نحو المنطقة، يقول الكاتب: “هذه هي المرة الأولى التي يُظهِر فيها الصينيون شهيتهم للتوسع في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً غرب آسيا وشرق إفريقيا، معتمدين استراتيجية (التعاون الاقتصادي) المكثف، فيما يسمى مشروع (الحزام والطريق). الصفقة مع إيران ليست مفاجئة، حيث بدأ التفاوض عليها من عام 2016. وجرى الحديث عنها العام الماضي، إنما توقيعها الآن هو ما أثار كثيراً من التساؤلات، في ظل التهدئة التي تسعى لها الإدارة الأميركية الحالية مع كل من الصين وإيران. ويضيف الكاتب: “الأكيد أنَّ التنين الصيني يزحف بهدوء إلى المنطقة. غيَّر باكستان من حليف أميركي رئيس إلى سوق وشريك أكبر للصين. ووصلت طلائع جيش التحرير الشعبي الصيني وقواته العسكرية إلى خليج عدن، حيث بنى قاعدة عسكرية في جيبوتي لحماية خطوطه البحرية إلى إفريقيا. أي في المستقبل القريب، ربما تلجأ بكين للقوة العسكرية لحماية مصالحها في المنطقة، بما يعني أننا أمام تبدلات جيوسياسية غير مسبوقة”. ويؤكد “الراشد” على مكاسب إيران من هكذا اتفاق، ويقول: “إيران، بفعل اتفاقيتها مع الصين، تدخل عصراً جديداً، أمّنت حماية لنظامها، وسوقاً كبيرة لمبيعاتها من النفط والغاز. ووفق الاتفاقية، أيضاً، تتعهد بتطور قدرات النظام الإيراني العسكرية والأمنية في وقت تشتكي دول المنطقة من مغامرات طهران المسلحة، حيث تدير خمس حروب، العراق وسوريا ولبنان وغزة واليمن”.
4-الانطباع الفرنسي:
الانطباع العام للصحف الفرنسية وردود افعالها حول اعلان اتفاق الشراكة الاستراتيجي بين الصين وإيران، يمكن القول انها طبيعية وعادية، لا تقدم اية تصورات او بيانات او تحليلات مثيرة للانتباه فهي في مجملها وصفته بانه اتفاق تجاري تحاول كل من الصين وإيران الاستفادة منه وفقا للمصالح والسياسات الاقتصادية وربما في هذا المجال لا تشير الصحف الفرنسية لخطورة او تهديدات للغرب اذا ما اكتمل هذا الاتفاق وبدا الطرفين في قطاف ثمار ما انجزوه.
جريدة لو فيغارو/27-3-2021
حاولت الصحف الفرنسية وعلى رأسها جريدة لوفيغارو إعطاء انطباع عام على ان اعلان اتفاق الشراكة الصيني-الإيراني حدث عادي مشيرة الى ان الصين وقعت مع ايران اتفاق شراكة استراتيجي عقب مجموعة من المفاوضات بين الطرفين، وبصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تعد الصين أحد شركاء طهران في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015. منذ انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق في عام 2018، عادوا إلى العمل سوية في أعقاب العقوبات ضد الجمهورية الإسلامية، وبدلاً من ذلك، أظهر دعمه لطهران في مواجهة هذا النهج الأحادي الجانب من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وتأتي زيارة وانغ لإيران بعد أيام من استقباله نظيره الروسي سيرجي لافروف في الصين وسط توترات مستمرة بين موسكو وبكين وطهران من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض في يناير.
جريدة لوموند الفرنسية/27-3-2021
تعد بكين أكبر شريك تجاري لطهران وكانت المشتري الرئيسي للخام الإيراني قبل إعادة فرض العقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة الإيراني في 2018. تقدم جريدة لوموند الفرنسية الاتفاق على انه شراكة استثمارية متبادلة.لم يتم الكشف عن الخطوط العريضة للصفقة ، التي ستشرك إيران في مشروع “طريق الحرير الجديد” العزيز على الرئيس شي جين بينغ.تعتبر الصين ، العضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، أحد شركاء طهران في الاتفاقية النووية الدولية الإيرانية لعام 2015. منذ انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق في عام 2018 ، وأعادوا العمل في أعقاب العقوبات العقابية ضد الجمهورية الإسلامية ، بكين بدلاً من ذلك ، أظهر دعمه لطهران في مواجهة هذا النهج الأحادي الذي اتخذه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
