اكدت مصادر وزارية وإعلامية ان اقتراح وزير الاشغال علي حمية حول مشروع توفير المياه لأغراض الشرب والري في منطقة الضنية والذي طالب ان يكون تحت إشراف جهة ثالثة معنية بشكل مباشر بصلب عملها وقد تم الاتفاق على ان تُشرف وزارة الطاقة كونها هي المعنية بشكلٍ مباشر ويُعتبر من ضمن صلاحياتها بالتنسيق مع وزارة البيئة على تنفيذ هذا المشروع وذلك منعاً لأي هدر كما حصل سابقاً مع القرض من الصندوق السعودي حيث لم يحصل اي نتيجة مرجوة .
وتجدر الإشارة الى ان هذا المشروع هو قرض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
فهل ستقوم الوزارات بالسير على السكة الصحيحة لها وتستعيد صلاحياتها ؟
