الدكتور علي حكمت شعيب | استاذ جامعي
من يقرأ خطابات ومواقف البطريرك الراعي التي تنطلق دونما شك من موقع حرصه على لبنان واللبنانيين، والتي يقارب فيها الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالبلد والناس مقترحاً سياسات للمعالجة.
يخلص الى أنها تدعو الى محاربة الفساد.
في الوقت الذي يُظهر السلوك السياسي للبطريرك حرصاً على حماية أركان الفساد المالي من المحاسبة لأنهم يشغلون مواقع حساسة في الدولة من حصة المسيحيين في التركيبة الطائفية اللبنانية.
وتؤكد على اعتماد لبنان سياسة الحياد مع العدو التكفيري.
ولو لم يُقاتَل التكفيريون في سوريا استباقياً لسيطروا على لبنان وذبحوا وهجّروا مسيحييه قبل مسلميه ولأصبح لبنان بنسخته الجديدة إمارة داعشية.
وكذلك على اتباع لبنان سياسة الحياد مع العدو الصهيوني فيما دأب إسرائيل منذ أن أنشئت ظلماً وعدواناً بجواره، أن تقتل شعبه وتدمر بنية دولته وتنتهك حدوده وأرضه وتسرق وتنهب مياهه ونفطه وغازه.
وما يلفت النظر أن تلك الخطابات والمواقف تطالب بما لم تستطع أمريكا وإسرائيل تحقيقه في حرب تموز ٢٠٠٦ من تطبيق للقرارات الدولية لسحب سلاح المقاومة حامي لبنان وسيادته حفاظاً على بقاء الكيان الصهيوني الغاصب.
وترفع الصوت عالياً لإقامة مؤتمر دولي لا يوافق عليه الفرقاء اللبنانيون من أجل إعادة النظر في التركيبة اللبنانية التي لا يمكن أن يتم تعديلها الا بالتوافق فيما بينهم.
وتتبنى مداراة وفي كثير من الأحيان مداهنة ومسايرة السياسات الأمريكية في المنطقة التي لا تقيم وزناً للمسيحيين فيها لأنهم لا يشكلون لها قيمة مضافة تقف عندها براغماتية قراراتها وتلك نقطة أساسية يجدر بالبطريرك وفريقه الاستشاري التأمل فيها.
هذا كله يقدّم للمراقب تناقضاً وارتجالاً وتخبطاً وعشوائية ولا واقعية محيطة بهذه الخطابات والمواقف والسلوكات المرتبطة بها.
فيما الأفضل والأجدى التصرف بعيداً عن الانفعال واقتراح السياسات الواقعية والعمل وفقها لكي تصل الأمور الى النتائج المرغوبة.
