أعلنت لجنة الطوارئ للحركة الوطنية الأسيرة في فلسطين المحتلة، الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام يوم الخميس 14/09/2023، مطالبة بوقف كل القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق عليهم وعلى شروط حياتهم، وكذلك إعادة كل ما تم سلبه من حقوقهم خلال الفترة الماضية.
وفي بيان لها، الأحد، قالت اللجنة “إن حقوقنا التي نعيش في ظلها انتزعناها بدمائنا، وآلاف الأطنان من اللحوم في الإضرابات التي خضناها ولم نحصل عليها لا منةً ولا فضلاً ولا التزاماً بشرائع وقوانين دولية، بالتالي هي ليست محل تفاوضٍ أو تنازلٍ عنها”.
وأضافت “لقد ظهر الخلاف في صفوف عدونا حول هذا القرار، ليس اعترافا من قبلهم بهذا الحق ولا تسليماً بهذا الإنجاز، بل الخلاف حول التوقيت والآلية لاتخاذه، الأمر الذي يستوجب علينا عدم الانخداع بما تناوله إعلامهم، ويستوجب منا معشر الأسرى ومن أمامنا شعبنا الوقوف في وجه هذا العدوان والاستعداد والإعداد لهذه المواجهة الحقيقية مع عدو يتربص بنا الدوائر”.
وأكدت اللجنة أن “الأسرى سيجعلون من شهر أيلول/سبتمبر الحالي عنوانًا وشهراَ جامعاً لأقدس قضيتين، مسرىً انتفض من أجله شعبنا قبل ثلاثة وعشرون عاماً، وأسرى سينتفضون معهم شعبهم هذا العام حتى تحقيق حرية أسرانا ومسرانا”.
وتابعت أن الوحدة التي جسدتها الحركة الأسيرة خلال العامين الأخيرين كانت الضمان -بعد توفيق الله- في صد العدوان، والتي تسعى لترسيخها أكثر فأكثر يوماً بعد يوم، والتي تأمل أن تمتد لكل ساحات العمل الفلسطيني، والتي نتوقع أن تتجسد خلال إسناد شعبنا لنا في هذه المعركة.
وختمت اللجنة بالقول “إن معركتنا مع هذا المحتل معركة مفتوحة لا نكاد نطوي صفحة حتى نفتح أخرى، فالجاهزية والاستنفار هي خيارنا الثابت ما دام الاحتلال قائم على أرضنا وصدورنا”.
وكان ما يسمى وزير الأمن القومي للاحتلال، المتطرف ايتمار بن غفير، أصدر تعليماته لجهاز الأمن الإسرائيلي منذ يومين، بتقليص زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية لمرة واحدة كل شهرين، بدلا من مرة واحدة شهريا.
كما أن بن غفير سبق واتخذ العديد من الإجراءات ضد الأسرى بهدف التضييق عليهم، من بينها تقليص كميات المياه للمخصصة للحمامات، ودفع الأسير مقابل تلقي علاجات الأسنان.
