اخبار لبنانكتاب الموقع

الفوضى المصاحبة للتدقيق الجنائي

الفوضى المصاحبة للتدقيق الجنائي

#علي حكمت شعيب
أستاذ جامعي

مع البداية الفعلية لمعركة التدقيق الجنائي تشكلت ردود أفعال متعددة ومتنوعة عليه وحوله يمكن إيجازها بالآتي:

– سياسي فاسد يحاول تعطيله

– آخر يشتّت التركيز فيه ويضرب أولوياته

-حاكم للمصرف المركزي يرمي الكرة عند الحكومات المتعاقبة لاعتمادها الاستدانة من المصرف ويعدّ زوراً الهندسات المالية من إنجازاته الوظيفية.

-جمعية مصارف تلقي باللوم على السياسات الحكومية في الاستدانة متناسية كونها من أكبر المساهمين في إقراض الدولة عبر المصرف المركزي، وأعظم المستفيدين من فوائد هذا الإقراض، ومن سياسة تثبيت سعر صرف الليرة، مما جعل أرباحها تتضخم بشكل جنوني لمئات الأضعاف.

-جنى العمر عند الكثير من اللبنانيين المودعين ضائع، بين كذب صاحب المصرف وخداع حاكم المصرف المركزي وتواطؤ بعض القضاة الذين كفوا أيديهم عمداً عن محاسبة من يتلاعب بسعر الصرف ويحبس أموال المودعين ويهرّبها الى الخارج.

-رئيس حكومة يماطل في التشكيل، لكي لا يسير في طريق تنفيذ الكثير من الأمور أولها التدقيق الجنائي.

-مواطن يكتوي بحر نار الوباء القاتل ونار الغلاء الفاحش المتعمد جراء التلاعب السياسي بسعر صرف الدولار وغياب السياسات الاقتصادية الرشيدة.

-معالجات اجتماعية جادة لمساعدة الناس، لكنها غير قادرة على سدّ كل الفراغ الناشىء من عجز الدولة.

-مناشدات صادقة لتسريع عملية التشكيل كي يتم استدراك ما يمكن استدراكه.

-خارج مراقب وفرح بما أصبح لديه من فرص تمكنه من التحكم بسياسات الدولة اللبنانية للابتزاز والضغط لمساندة توجهاته وخياراته في المنطقة، والتي منها نزع سلاح المقاومة والسيطرة على موارد النفط والغاز في لبنان، وأهم هذه الفرص لديه أن أموالنا المنهوبة صارت في بنوكه.

ومن اللافت للانتباه أن هذا السيناريو اللبناني الحالي الذي ترسمه هذه التغيّرات والذي يهدد البلد والناس في وجودهم، لم يوقظ بعض أصحاب النفوذ السياسي والمالي ممن تعفنت ضمائرهم ونتنت نفوسهم وما زالوا مستمرين في الكذب والخداع والنهب لما تبقى من خيرات لبنان واللبنانيين مطلقين العنان لحرصهم وطمعهم الذي لا يعرف حدوداً.

عسى أن تولّد هذه الشدة في الأزمات العاصفة بالناس والبلد وعياً عميقاً في وجدان اللبنانيين، ويقظة في بصائرهم، تدفعهم الى التعاون والتآزر لاتخاذ ودعم قرارات جريئة تتعلق ببنية النظام اللبناني وأدوات السلطة فيه لمحاسبة المقصرين والفاسدين منهم نواباً ووزراء وقضاة وأمنيين وموظفين…

*فمن غير المقبول بعد اليوم أن تسرق موارد البلد وودائع الناس ولقمة عيشهم من قبل لوبي مؤلف من سياسي فاسد وصاحب مصرف مرابٍ جشع وأمني متواطئ وقاضٍ مرتشٍ.*

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى